در كلیات لایحه به تصویب رسیده یكی از موارد اضافه شده ،اعدام افراد « مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است.
مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز سه شنبه خود كليات سه لايحه مهم حمايت از خانواده، " قانون مجازات اسلامى" و جرايم رايانه اى را تصويب كرد. دائمى كردن قانون مجازات اسلامى به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل ازرادیو فردا، از لوايح مهم كه در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصويب شد، لايحه قانون مجازات اسلامى بود كه بخش هایی از آن مورد انتقاد فعالان سياسى و مدنى قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامى داراى ۴۲۸ ماده در زمينه مقررات عمومى، (حدود، قصاص، ديات و تعزيرات ) است كه يک فوريت آن در دى ماه سال گذشته تصويب شده بود. اين قانون در سال ۷۰ به صورت آزمايشى تصويب و با پايان يافتن مهلت آزمايشى آن تاكنون چندين بار در مجلس مهلت اجراى آن تمديد شده است. لايحه در دست بررسى در مجلس براى" دائمى شدن" اين قانون ارائه شده است. يكى از مواد اصلى اين لايحه، مستثنى نمودن جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى و جرايم مهم از شمول محدوديت هاى اصل سرزمينى بودن جرائم و مجازات ها است كه دست دادگاه هاى ايران براى مقابله با ايرانيانى كه در خارج از كشور زندگى مى كنند را باز مى گذارد. در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر از جمله به مسیحیت گرويده اند، عملی که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت. آنچه كه باید از لایحه قانون مجازات اسلامی بدانیم به گزارش fcnn و به گفته برخی صاحبنظران، در لايحه قانون مجازات اسلامى، نه تنها از تعداد جرايمى كه براى آنها مجازات اعدام تعيين شده، كاسته نشده است بلكه تعداد آنها نيز افزايش يافته است. از جمله جرايم جديد كه بر اساس اين قانون براى آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده، مواردى چون رمالى، بدعت در دين و فالگيرى است كه اینها در گذشته ممنوع بوده ولى جرم محسوب نمى شد ولى در قانون جديد نه تنها جرم است بلكه براى آن مجازات " اعدام " نیز در نظر گرفته شده است. در قانون فعلى براى فرد "مرتد" فرصت بازگشت در نظر گرفته شده است. اما در این لایحه به تصویب رسیده یكی از موارد اضافه شده ، اعدام افراد « مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است. " اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند". مجازات ارتداد ، يا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام ، آن گاه که " مرتد" مرد باشد، در اغلب قريب به اتفاق متون فقهی شيعه اعدام تعيين شده است. در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد " ارتداد" وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام ، تنها به شرع ، فتوا و متون فقهی استناد کرده اند.به نظرمی رسد که نويسندگان و تصویب كنندگان كلیات لايحه جديد مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث " ارتداد" کوشيده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند. دو ماده از لایحه قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۴ لايحه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده ؛ مجازات «سب النبی»، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و « قذف»، دشنام گويی به فاطمه زهرا و امامان شيعه، را "اعدام" تعيين کرده است و ماده ۲۲۵ اين لايحه، که به گفته مقامات قضايی ايران، بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسيم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است. ماده ۲۲۵ لايحه قانون مجازات اسلامی "مرتد فطری" را کسی تعريف می کند که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است». بند ۷ اين ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعيين کرده است. همين ماده "مرتد ملی" را کسی تعريف می کند که "والدين او غير مسلمان بوده و او پس از بلوغ به اسلام گرويده، اما سپس از اسلام خارج شده است ". در این لايحه کسی که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است» نيز مرتد فطری محسوب می شود. اين لايحه مجازات هر دو نوع مرتد ملی نيز اعدام تعيين شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند. در مبحث ارتداد در فقه شيعه و درلايحه قانون مجازات های اسلامی زنان نسبت به مردان از اين امتياز برخوردارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و «طبق نظر دادگاه در زندان تضييقاتی عليه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند. لازم به ذكر است در اسفند ماه سال ۱۳۸۶، اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کـــرد:« بخش های ۲۲۵ این لایحه به طور روشن نقض تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است. و از مقام های ايران، در دولت و مجلس، می خواهد تا پيش نويس این لايحه را، برای احترام به تعهدات خود، تعدیل کنند. "عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده می نویسد : با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جديدی در قانون مجازات اسلامی و تعيين مجازات مرگ برای افراد "مرتد"، از مسولان جمهوری اسلامی باید پرسید:« در اين ۳۰ سال چه کسی مي بايست اعدام میشد که در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است ؟" می توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی ايران نيز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه جديد مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از گسترش گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به دیگر ادیان و دیگرگرايش های غيرمذهبی روی آورده اند . پرسشي كه مطرح است اينكه چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به " قانونی کردن مجازات مرگ" عليه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است ؟ |
News alert
The first reading of the infamous apostacy bill was ratified by a clean majority in the parliament of the Islamic Republic of Iran. This de facto is the beginning of the end of relegious and human rights in Iran and puts the hundreds of thousands of Moslem background believers at the imminent risk of death by hanging. This is Islamic justice in truth.
FCNN 10-sep -2008 fcnn -
A |
POSTASY BILL The approval of three importan
t bills in the Iranian Islamic Parliament at Tuesday’s session has brought agreement in principle to laws relating to support of the family, Islamic punishment and internet crime. Two clauses in the family support bill, which have raised much disagreement and caused conflict, have been approved with 171 votes for, 42 votes against and 7 abstentions. According to the parliamentary internal procedures once the approval has been given in principle to this bill, MPs then discuss and investigate the detail, and in many cases they will suggest corrections, additions, alterations or deletions to the bill.
This bill was submitted by the judiciary of
Clauses 23 and 25 relate to the removal of the condition that a first wife gives permission for a second marriage and the taxation of dowries. Clauses 23 and 25 have raised more protests and criticism from activists dealing with women’s rights and in the sphere of society and policy, as well as some varying views even from the Chairman of the Judiciary and even some Islamic Clerics. Clause 23 has nullified the required agreement by a first wife before a man may take a second wife as well as asking judicial permission. At the same time with the approval of clause no 25 of this bill tax will be applied to the dowry of women.
On Monday the Speaker of the Legal and Judiciary Committee of the Parliament announced that clauses 23 and 25 of the Family Support bill, which faced a lot of argument, has been deleted in the Committee meeting. The deletion of this clause has caused a reaction by Ali Motahari, an MP from
Mr Motahari said that agreement of a first wife to a man’s remarriage is against Islamic law and will damage the reputation of the Parliament if you are affected by those against it.
According to Islamic State News Agency propaganda this MP said that whatever had happened in the Judicial Commission against this bill was not dignifying for the 8th Parliament because when a bill comes to the Commission the general principle behind the bill needs to be investigated and the Commission should not change that. Ali Larijani the Speaker of the Parliament in response to his notification said “this is not the passivity of Parliament but rather the comments of
Perpetuating the Islamic Punishment Law
Another important bill, which was approved in the public meeting of the Islamic Parliament, was the bill of Islamic Punishment Law. According to Farsi Christian News Network, who refer to Radio Farda, one of the important bills which has been approved in the public meeting of the Islamic Parliament of
What we need to know about the Islamic Punishment Law Bill
According to FCNN, and according to some experts in Islamic Punishment Law, there are a number of crimes reduced for which previously execution had previously been the punishment, but there were also a number that have increased. The new crimes that have been included are: witchcraft; heresy in religion, and; fortune telling, which was previously banned but not considered a crime. Under the new law these are not only considered as a crime but are punishable by death.
Under the law dealing with apostates, the opportunity to return to (Islamic)
faith has been considered, but in this approved bill one added item specifies the execution of apostates without any opportunity for them to return. “Islam is probably the only important religion in the world in which conversion to another religion is punishable by death”. Under Sharia law the death sentence is a normal verdict for an apostate man, one who converts from one religion (in this case Islam) to another, or even for someone from a Muslim background. Until now under the Islamic Punishment Law and other penal laws in
Two clauses of Islamic Punishment Law
Clause 224 of the approved bill of the Islamic Parliament asserts that the punishment for swearing about and insulting Mohammad, the Prophet of Islam, Fatima and the Sh’ite Imams is the sentence of death. According to the judicial authority of
In February 2006 Slovani (name not recognised) the Head of the European Union declared that clause 225 of this bill is explicitly and clearly against the Islamic Republic of Iran’s commitment to international conventions on human rights. He asked that the Iranian authorities, both in government and the Parliament, moderate this bill for the sake of the respect to this commitment. Abbas Abadi, a journalist in Tehran, has written in an article “because of
در كلیات لایحه به تصویب رسیده یكی از موارد اضافه شده ،اعدام افراد « مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است.
مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز سه شنبه خود كليات سه لايحه مهم حمايت از خانواده، " قانون مجازات اسلامى" و جرايم رايانه اى را تصويب كرد. دائمى كردن قانون مجازات اسلامى به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل ازرادیو فردا، از لوايح مهم كه در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصويب شد، لايحه قانون مجازات اسلامى بود كه بخش هایی از آن مورد انتقاد فعالان سياسى و مدنى قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامى داراى ۴۲۸ ماده در زمينه مقررات عمومى، (حدود، قصاص، ديات و تعزيرات ) است كه يک فوريت آن در دى ماه سال گذشته تصويب شده بود. اين قانون در سال ۷۰ به صورت آزمايشى تصويب و با پايان يافتن مهلت آزمايشى آن تاكنون چندين بار در مجلس مهلت اجراى آن تمديد شده است. لايحه در دست بررسى در مجلس براى" دائمى شدن" اين قانون ارائه شده است. يكى از مواد اصلى اين لايحه، مستثنى نمودن جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى و جرايم مهم از شمول محدوديت هاى اصل سرزمينى بودن جرائم و مجازات ها است كه دست دادگاه هاى ايران براى مقابله با ايرانيانى كه در خارج از كشور زندگى مى كنند را باز مى گذارد. در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر از جمله به مسیحیت گرويده اند، عملی که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت. آنچه كه باید از لایحه قانون مجازات اسلامی بدانیم به گزارش fcnn و به گفته برخی صاحبنظران، در لايحه قانون مجازات اسلامى، نه تنها از تعداد جرايمى كه براى آنها مجازات اعدام تعيين شده، كاسته نشده است بلكه تعداد آنها نيز افزايش يافته است. از جمله جرايم جديد كه بر اساس اين قانون براى آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده، مواردى چون رمالى، بدعت در دين و فالگيرى است كه اینها در گذشته ممنوع بوده ولى جرم محسوب نمى شد ولى در قانون جديد نه تنها جرم است بلكه براى آن مجازات " اعدام " نیز در نظر گرفته شده است. در قانون فعلى براى فرد "مرتد" فرصت بازگشت در نظر گرفته شده است. اما در این لایحه به تصویب رسیده یكی از موارد اضافه شده ، اعدام افراد « مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است. " اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند". مجازات ارتداد ، يا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام ، آن گاه که " مرتد" مرد باشد، در اغلب قريب به اتفاق متون فقهی شيعه اعدام تعيين شده است. در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد " ارتداد" وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام ، تنها به شرع ، فتوا و متون فقهی استناد کرده اند.به نظرمی رسد که نويسندگان و تصویب كنندگان كلیات لايحه جديد مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث " ارتداد" کوشيده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند. دو ماده از لایحه قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۴ لايحه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده ؛ مجازات «سب النبی»، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و « قذف»، دشنام گويی به فاطمه زهرا و امامان شيعه، را "اعدام" تعيين کرده است و ماده ۲۲۵ اين لايحه، که به گفته مقامات قضايی ايران، بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسيم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است. ماده ۲۲۵ لايحه قانون مجازات اسلامی "مرتد فطری" را کسی تعريف می کند که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است». بند ۷ اين ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعيين کرده است. همين ماده "مرتد ملی" را کسی تعريف می کند که "والدين او غير مسلمان بوده و او پس از بلوغ به اسلام گرويده، اما سپس از اسلام خارج شده است ". در این لايحه کسی که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است» نيز مرتد فطری محسوب می شود. اين لايحه مجازات هر دو نوع مرتد ملی نيز اعدام تعيين شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند. در مبحث ارتداد در فقه شيعه و درلايحه قانون مجازات های اسلامی زنان نسبت به مردان از اين امتياز برخوردارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و «طبق نظر دادگاه در زندان تضييقاتی عليه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند. لازم به ذكر است در اسفند ماه سال ۱۳۸۶، اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کـــرد:« بخش های ۲۲۵ این لایحه به طور روشن نقض تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است. و از مقام های ايران، در دولت و مجلس، می خواهد تا پيش نويس این لايحه را، برای احترام به تعهدات خود، تعدیل کنند. "عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده می نویسد : با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جديدی در قانون مجازات اسلامی و تعيين مجازات مرگ برای افراد "مرتد"، از مسولان جمهوری اسلامی باید پرسید:« در اين ۳۰ سال چه کسی مي بايست اعدام میشد که در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است ؟" می توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی ايران نيز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه جديد مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از گسترش گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به دیگر ادیان و دیگرگرايش های غيرمذهبی روی آورده اند . پرسشي كه مطرح است اينكه چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به " قانونی کردن مجازات مرگ" عليه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است ؟ |
News alert
The first reading of the infamous apostacy bill was ratified by a clean majority in the parliament of the Islamic Republic of Iran. This de facto is the beginning of the end of relegious and human rights in Iran and puts the hundreds of thousands of Moslem background believers at the imminent risk of death by hanging. This is Islamic justice in truth.
FCNN 10-sep -2008 fcnn -
A |
POSTASY BILL The approval of three important bills in the Iranian Islamic Parliament at Tuesday’s session has brought agreement in principle to laws relating to support of the family, Islamic punishment and internet crime. Two clauses in the family support bill, which have raised much disagreement and caused conflict, have been approved with 171 votes for, 42 votes against and 7 abstentions. According to the parliamentary internal procedures once the approval has been given in principle to this bill, MPs then discuss and investigate the detail, and in many cases they will suggest corrections, additions, alterations or deletions to the bill.
This bill was submitted by the judiciary of
Clauses 23 and 25 relate to the removal of the condition that a first wife gives permission for a second marriage and the taxation of dowries. Clauses 23 and 25 have raised more protests and criticism from activists dealing with women’s rights and in the sphere of society and policy, as well as some varying views even from the Chairman of the Judiciary and even some Islamic Clerics. Clause 23 has nullified the required agreement by a first wife before a man may take a second wife as well as asking judicial permission. At the same time with the approval of clause no 25 of this bill tax will be applied to the dowry of women.
On Monday the Speaker of the Legal and Judiciary Committee of the Parliament announced that clauses 23 and 25 of the Family Support bill, which faced a lot of argument, has been deleted in the Committee meeting. The deletion of this clause has caused a reaction by Ali Motahari, an MP from
Mr Motahari said that agreement of a first wife to a man’s remarriage is against Islamic law and will damage the reputation of the Parliament if you are affected by those against it.
According to Islamic State News Agency propaganda this MP said that whatever had happened in the Judicial Commission against this bill was not dignifying for the 8th Parliament because when a bill comes to the Commission the general principle behind the bill needs to be investigated and the Commission should not change that. Ali Larijani the Speaker of the Parliament in response to his notification said “this is not the passivity of Parliament but rather the comments of
Perpetuating the Islamic Punishment Law
Another important bill, which was approved in the public meeting of the Islamic Parliament, was the bill of Islamic Punishment Law. According to Farsi Christian News Network, who refer to Radio Farda, one of the important bills which has been approved in the public meeting of the Islamic Parliament of
What we need to know about the Islamic Punishment Law Bill
According to FCNN, and according to some experts in Islamic Punishment Law, there are a number of crimes reduced for which previously execution had previously been the punishment, but there were also a number that have increased. The new crimes that have been included are: witchcraft; heresy in religion, and; fortune telling, which was previously banned but not considered a crime. Under the new law these are not only considered as a crime but are punishable by death.
Under the law dealing with apostates, the opportunity to return to (Islamic) faith has been considered, but in this approved bill one added item specifies the execution of apostates without any opportunity for them to return. “Islam is probably the only important religion in the world in which conversion to another religion is punishable by death”. Under Sharia law the death sentence is a normal verdict for an apostate man, one who converts from one religion (in this case Islam) to another, or even for someone from a Muslim background. Until now under the Islamic Punishment Law and other penal laws in
Two clauses of Islamic Punishment Law
Clause 224 of the approved bill of the Islamic Parliament asserts that the punishment for swearing about and insulting Mohammad, the Prophet of Islam, Fatima and the Sh’ite Imams is the sentence of death. According to the judicial authority of
In February 2006 Slovani (name not recognised) the Head of the European Union declared that clause 225 of this bill is explicitly and clearly against the Islamic Republic of Iran’s commitment to international conventions on human rights. He asked that the Iranian authorities, both in government and the Parliament, moderate this bill for the sake of the respect to this commitment. Abbas Abadi, a journalist in Tehran, has written in an article “because of the addition of this new Islamic punishment law on apostasy and the designation of the death sentence we need to ask that ‘during these 30 years who was there that had to be executed in the absence of this apostasy law that means you now want to add this new bill to the law so that you can execute them?’ We can conclude that, by legitimising the death sentence for apostasy in new bill of punishment law the Islamic regime of Iran is showing their fear of non-Islamic tendencies in Iranian society and that they approve and confirm that in last three decades important parts of Iranian society, because of the disappointment with the government have tended to lean towards other religions and other non-religious attitudes. The question that we need to raise is what necessity compels the Iranian regime to legitimise this penalty for Muslim-born people who reject Islam and convert."
the addition of this new Islamic punishment law on apostasy and the designation of the death sentence we need to ask that ‘during these 30 years who was there that had to be executed in the absence of this apostasy law that means you now want to add this new bill to the law so that you can execute them?’ We can conclude that, by legitimising the death sentence for apostasy in new bill of punishment law the Islamic regime of Iran is showing their fear of non-Islamic tendencies in Iranian society and that they approve and confirm that in last three decades important parts of Iranian society, because of the disappointment with the government have tended to lean towards other religions and other non-religious attitudes. The question that we need to raise is what necessity compels the Iranian regime to legitimise this penalty for Muslim-born people who reject Islam and convert."
