Samstag, 20. Dezember 2008

ابلاغیه رییس جمهور در خصوص تمدید مهلت اجراى آزمایشى قانون مجازات اسلامى

قانون تمدید مهلت

اجراى آزمایشى قانون مجازات اسلامى

۲۰ آذر ۱۳۸۷
این قانون که به عنوان طرحی دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود،به تصویب نمایندگان ملت رسید واز سوی دکتر محمود احمدی‌نژاد، برای اجرا ابلاغ شد.

رئیس جمهوری ابلاغ کرد؛

قانون تمدید مهلت اجراى آزمایشى قانون مجازات اسلامى براى یکسال دیگر

رئیس جمهوری قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را پس از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده واحده قانون فوق، اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، مصوب ۸/۵/۱۳۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، به مدت یکسال تمدید شد.
این قانون که به عنوان طرحی دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی
تقدیم شده بود، به تصویب نمایندگان ملت رسید و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۸۷ از سوی محمود احمدی‌نژاد، برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش fcnn، از لوايح مهم كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد، لايحه" قانون مجازات اسلامى" بود كه بخش هایی از آن مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.

به نظرمی رسد که نويسندگان و تصویب كنندگان كلیات لايحه جديد مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث " ارتداد" کوشيده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند.

در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر، از جمله به مسیحیت گرويده اند، عملی که براساس فقه اسلامی مجازات آن مرگ است .

" اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند"

Montag, 15. Dezember 2008

بسیج حوزه های علمیه برای جلوگیری از ترویج مسیحیت !

استاد حوزه و دانشگاه به تحليل نتايج فعاليت شبكه هاي ترويج مسيحيت
كه به زبان فارسي از طريق ماهواره و اينترنت صورت مي گيرد، پرداخت.

گفته می شود:
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان استاد حوزه هاي علميه تبريزدر گفتگو با سایت مذهبی رسا گفت :
توسعه فعاليت مسيحيت لزوم هوشياري حوزه هاي علميه را مي طلبد.

روحانی مسعود دوست آذر، استاد حوزه و دانشگاه هاي تبريز و مدرس تاريخ اسلام در گفت و گو با خبرنگار رسا در تبريز به تحليل نتايج فعاليت شبكه هاي ترويج مسيحيت كه به زبان فارسي از طريق ماهواره و اينترنت صورت مي گيرد، پرداخت.

وي با بيان اينكه اين شبكه ها در ماه هاي اخير سرعت قابل توجهي به فعاليت خود داده اند، تصريح كرد: اكثريت فعاليت اين شبكه ها بر اساس توهين و تخريب ديگر اديان صورت مي گيرد.(!)

وي تاكيد كرد: اين درحالي است كه اين شبكه ها با نام مسيح كه يكي از پيامبران بزرگ و مورد احترام براي مسلمين است، فعاليت مي كنند و آزادانه مقدسات مسلمين را مورد خدشه قرار مي دهند !

" البته ایشان در این گفتگو نام هیچ یك از شبكه های مسیحی فارسی زبان و یا شخصی را بیان نكرده است".

مدرس تاريخ اسلام با اشاره به آزاداي تبليغات مسيحيان در اسلام، اظهار داشت: بزرگان و خلفاي اسلامي چون از قدرت فقهي و استدلالي اسلام مطمئن بودند و از سويي ديگر بر اساس اعتقادات خود آزادي عقيده را محترم مي شمردندظ، نسبت به تبليغات مسيحيان آزادي فراواني قائل بودند.

" ایشان در این گفتگو با اشاره به آزادی و احترام به عقیده ،نام هیچ یك از كشورهای اسلامی و عربی كه مسیحیان می توانند مسیحیت را بطور آزادنه در آن تبلیغ، و یا با ساختن كلیسا به انجام مراسم دینی و عبادی در آن بپردازند را بیان نكرده اند."

استاد حوزه هاي علميه تبريز تاکيد کرد: در شرايط کنوني توسعه فعاليت شبكه هاي ترويج مسيحيت لزوم هوشياري حوزه هاي علميه را مي طلبد.

این روحانی ادامه داد:هم اكنون يك كارزار فرهنگي تمام عيار پيش آمده و شبكه هاي منحرف مسيحي با سفسطه و القاي مسائل سبك و سطحي در صدد تخريب وجه اسلام هستند.!

ایشان در ادامه صحبتهایشان گفت: اين شبكه ها مباني منطقي براي بيان مسائل ندارند و به همين جهت فعاليت ايشان بيشتر به يك شيطنت شبيه است تا ترويج دين.!

وی سپس در انتها با تاكید ازنیروهای حوزه های علمیه خواست تا توجه بيشتري به اين نوع تبليغات داشته و در زمينه نقد و بررسي شبهات از سوي اين شبكه ها تحرك بيشتري از خود نشان دهند.

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم آذر 1387ساعت 23:27 توسط توما آرشیو نظرات

--------------------------------------------------------------------------------

مسیحیان سالروز "حقوق بشر"را جشن نخواهند گرفت
بیانیۀ سازمان ملل متحد برای بسیاری از کشورها، چیزی جز حرفهای توخالی نیست؛
در ۵۰ کشور حتی مردم حق انتخاب دین خود را ندارند.





یک گروه مسیحی اعلام کرد که روز حقوق بشر را جشن نخواهد گرفت؛

به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از، یک سازمان بانفوذ در هلند که به مسیحیان جفا دیده در سراسر دنیا کمک میکند اعلام نمود که دهم دسامبر كه مصادف است با "شصتمین سالگرد بیانیۀ حقوق بشر" این روز را تجلیل نخواهد کرد.

مدیر سازمان مسیحی بین المللی "درهای باز" آری د پیتر، گفت:" سوال این است که آیا سازمان ملل امروز نیز بیانیۀ حقوق بشر را تصویب میکرد یا نه !؟."

نگرانی این سازمان بیشتر معطوف نقض مادۀ ۱۸بیانیۀ حقوق بشر است که میگوید:" هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ، وجدان و دين بهره مند شود : اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد ، در قالب آموزش دينی ، عبادت ها و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی ، به طور خصوصی يا عمومی است ."

به گزارش این سازمان، دست کم ۲۰۰ میلیون مسیحی در ۶۰ کشور مورد جفا واقع میشوند.

حرفهای توخالی

به گمان "د پیتر"، بیانیۀ سازمان ملل متحد برای بسیاری از کشورها، چیزی جز حرفهای توخالی نیست؛ وی اینچنین توضیح میدهد که: "در فهرستی که ما از کشورهای تحت جفا در دست داریم، در ۵۰ کشور حتی مردم حق انتخاب دین خود را ندارند. در کشوری همچون ایران که یک مسلمان از دین برگشته با حکم اعدام مواجه میشود ما شاهد نقض علنی حق تغییر دین میباشیم.

بنابر آنچه که سازمان " درهای باز" اعلام کرده، حق انجام امور دینی در بسیاری از کشورها از سوی قوانین ملی نقض میگردد. این سازمان می افزاید که موظف کردن کلیساها و گروها به ثبت رسمی حربۀ اصلی مقامات این کشورهای است.

"د پیتر" ضمن تاکید براین مطلب افزود: "بعنوان نمونه به اریتره نگاه کنید که فقط چهار مذهب مسیحی از سوی دولت شناخته میشود. حال آنکه حتی همین گروهها، خود از سوی دولت تحت کنترل و نظارت میباشند. این در حالی است که دیگر پیروان مسیحی که تعدادشان تقریباً به ۲۰۰۰ تن میرسد در زندانهای مختلف این کشور بسر میبرند."

وی همچنین گفت که اقدامات مشابهی را در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق شاهد خواهیم بود که قانونگذاران قوانین سختگیرانۀ دینی را درپیش گرفته اند. این عضو سازمان گفت که در صورت تفاهم روسای جمهور کشورها، وضعیتی همانند اریتره را در آسیای میانه خواهیم دید. وی افزود که سازمان متبوعش از مجامع بین المللی خواسته است که مسالۀ حقوق بشر را جدی تر تلقی نمایند و "تنها در اینصورت است که سازمان Open Doors احتمالاً شصت و پنجمین سالگرد بیانیۀ حقوق بشر را در سال 2013 جشن خواهد گرفت

ارعاب و تهدید مقامات امنیتی درآستانه جشنهای كریسمس

مقامات امنیتی و انتظامی همانند سالهای گذشته موج تهدیدات و فشارها خود را برعلیه
نوكیشان وایمانداران مسیحی در چندی از شهرهای ایران آغاز كرده اند.

به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان، با فرا رسیدن سالروز تولد خداوندمان عیسآی مسیح و آغاز جشنهای كریسمس و سال نو میلادی در بین كلیساها و ایمانداران مسیحی باز هم شاهد آن هستیم كه مقامات امنیتی و انتظامی همانند سالهای گذشته موج تهدیدات و فشارها خود را برعلیه نوكیشان وایمانداران مسیحی در چندی از شهرهای ایران آغاز كرده اند.

در طی روزهای های گذشته مقامات امنیتی و اطلاعاتی در چندی از شهرهای كشور از جمله تبریز، شیراز و سنندج ، جمعی از ایمانداران و نوكیشان مسیحی

را به ادارات اطلاعات استان فراخوانده و با تهدید و گرفتن تعهد كتبی از آنان خواسته شد تا از برگزاری هرگونه مراسمی با عنوان جشنهای كریسمس و اجتماعات و گردهمایهای مسیحی خود داری كنند .

به گزارش FCNN ، در شهر تبریز با احضار چند تن از اعضای كلیسای خانگی "نجات" به اداره اطلاعات استان ضمن متهم ساختن آنان به ترویج مسیحیت و همكاری با بیگانگان خارج از كشور، آنان را مورد تهدید و ضرب و شتم قرار داده و پس از گرفتن تعهد مبنی بر عدم برگزاری اجتماعات مسیحی در خانه ها و ارتباط با رهبران كلیسا ، سپس آنان را آزاد كردند.

مامورین وزارت اطلاعات در شهر شیراز نیز تعدادی از اعضای یک کلیسای خانگی را فراخوانده و با اعمال فشار و بازجویی های طولانی و اخذ تعهد کتبی از آنان به منظور كنترل بیشتر ایمانداران مسیحی خواستار عدم ارتباط آنان با رهبران کلیسا و سایر اعضای کلیسا شد.

همچنین طبق گزارش دریافتی از سنندج نیز در هفته گذشته با احضار شبان و چندی از نوكیشان مسیحی از سوی اداره اطلاعات استان از برپایی هرگونه اجتماعات ومراسم جشن كریسمس منع و به آنان هشدار داده شد.

لازم به یاد آوری است، در بخشی از ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ، هر كس حق دارد نسبت به "اجرای مراسم دینی و تعلیمات مذهبی چه بصورت خصوصی و یا بطور عمومی" از این امتیاز برخوردار باشد.

شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان، ضمن ابراز نگرانی از اعمال فشار مضاعف و غیرانسانی بر هموطنان مسیحی، به جهت رفع محدودیت و برخورداری از برگزاری مراسم های عبادتی در سالروز تولد یگانه خداوند محبت عیسی مسیح، از کلیه سازمان های حقوق بشری همیاری می طلبد.

Sonntag, 14. Dezember 2008

متــن قطعنـامه سـازمان ملـل در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران

کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد کشور ايران را به دليل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد.

فعالان حقوق بشر در ایران

کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد کشور ايران را به دليل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد. متن زير قطعنامه وضعيت حقوق بشر ايران در سازمان ملل متحد است که در ماه جاري در مجمع عمومي آن سازمان به راي گذاشته خواهد شد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
A/C.3/63/L.40
توزيع : محدود
۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ (۹/۸/۱۳۸۷)
متن اصلي: به زبان انگليسي
جلسه شصت و سوم
موضوع دستورجلسه 64 ( (c
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: حقوق بشر
وضعيت ها و گزارشات گزارشگران و نمايندگان ويژه
آندورا، استراليا، اطريش، بلژيک، بلغارستان، کانادا، کرواسي، قبرس، جمهوري چک، دانمارک، استوني، فيجي، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، اسرائيل، ايتاليا، لاتويا، لينخن اشتاين، ليتواني، لوکزامبورگ، مالت، ايالات فدرال ميکرونزي، موناکو، نيوزيلند، هلند، نروژ، پالا، لهستان، برتقال، مولدووا، روماني، اسلواکي، اسلونيا، اسپانيا، سوئد، بريتانيا، ايرلند شمالي، ايالات متحده آمريکا: پيشنويس قطعنامه
وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران
مجمع عمومي،
به پيروي از منشور سازمان ملل متحد و همچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر (قطعنامه 217 (A III، پيمان نامه هاي بين المللي حقوق بشر (قطعنامه 2200 A XXI، ضميمه) و ساير قراردادهاي بين المللي حقوق بشر،
با يادآوري قطعنامه هاي قبلي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، که مورد اخير آن قطعنامه شماره 168/62 مورخ 18 دسامبر 2007 ميباشد،
1.به گزارش دبيرکل در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران ((A/63/459 که به قطعنامه مجمع عمومي به شماره 168/62 منجر گرديد توجه مبذول مي دارد که اين گزارش طيف وسيعي از موارد نقض جدي حقوق بشر، شکافها و موانع حقوقي و نهادي در خصوص حفظ حقوق بشر را مشخص مي نمايد و برخي تحولات مثبت را در طي چند سال مورد بحث قرار ميدهد.
2.نگراني عميق خود را از موارد نقض جدي حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد از جمله:
الف- شکنجه، رفتار و تنبيه تحقير آميز و غير انساني و خشن از جمله شلاق زدن و قطع اعضاء بدن؛
ب- ادامه تعداد بالاي مجازاتهاي اعدام شامل اعدام هاي عمومي و اعدام کودکان که در غياب پادمان هاي پذيرفته شده بين المللي صورت ميگيرند؛
ج- زندانياني که کماکان با خطر مجازات مرگ به صورت سنگسار مواجه هستند؛
د- بازداشتها، رفتارهاي خشن و محکوميت زناني که حق تجمع مسالمت آميز خود را به عمل مي گذارند، ايجاد رعب و وحشت ميان فعالين حقوق زنان و ادامه تبعيض عليه زنان و دختران در قانون و در عمل؛
ه- افزايش تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشرعليه افرادي که متعلق به اقليت هاي مذهبي، قومي، زباني و يا ساير اقليتهاي شناخته شده و نشده شامل اعراب، آذري ها، بلوچ ها، کردها، مسيحيان، يهوديان، اهل تصوف و مسلمانان اهل تسنن و مدافعان آنها باشند و به طور خاص حمله به بهائيان و دين آنها در رسانه هاي تحت حمايت دولت، افزايش شواهد مبني بر تلاش دولت براي شناسائي و کنترل بهائيان، ممانعت از ورود بهائيان به دانشگاه ها و امرار معاش آن ها، بازداشت و حبس هفت تن از رهبران بهائي بدون اعلام جرم و يا دسترسي به وکيل؛
و- وجود محدوديتهاي جدي، سازمان يافته و مداوم در آزادي برگزاري اجتماعات و گردهمايي هاي مسالمت آميز و آزادي بيان و عقيده شامل محدوديت هايي که بر رسانه ها، کاربران اينترنتي و اتحاديه هاي کارگري مي شود و افزايش آزار و اذيت، ايجاد رعب و وحشت و پيگرد مخالفين سياسي و مدافعان حقوق بشر از کليه بخشهاي جامعه ايراني شامل بازداشت، رفتارهاي خشن با رهبران کارگري، اجتماعات مسالمت آميز جامعه کارگري و دانشجويان بخصوص در فرآيند انتخابات مجلس در سال 2008؛
ز- تحديدها و محدوديتهاي شديد براي آزادي مذهب و اعتقادات شامل مفاد مندرج در پيش نويس پيشنهادي قانون مجازات کيفري که براي ارتداد حکم مرگ واجب قائل است.
ح- کوتاهي مداوم در حفظ حقوق قانوني در جريان رسيدگي و نقض حقوق زندانيان شامل استفاده سازمان يافته و خودسرانه از اعمال طولاني حبس انفرادي.
3- دولت جمهوري اسلامي ايران را به توجه به نگراني هاي بنيادي ذکر شده در گزارش دبير کل و همچنين درخواستهاي ويژه بعمل آمده در قطعنامه هاي قبلي مجمع عمومي و احترام کامل به تعهدات حقوق بشر آن دولت در قانون و عمل، خصوصا موارد زير دعوت مي نمايد:
الف- حذف قانوني و عملي قطع اعضاء بدن، شلاق و ساير اشکال شکنجه و ساير مجازاتها و رفتارهاي تحقيرآميز، غير انساني و خشن؛
ب- حذف قانوني و عملي اعدام هاي عمومي و ساير انواع مجازات مرگ که بدون توجه به پادمان هاي پذيرفته شده بين المللي صورت مي گيرند.
ج- توقف اعدام اشخاصي که در زمان ارتکاب جرم زير 18 سال سن داشته اند، متعاقب تعهدات ماده 37 پيمان نامه بين المللي حقوق کودکان (سازمان ملل، سري معاهدات، جلد 1577، شماره 27531) و ماده 6 پيمان نامه بين المللي حقوق سياسي و مدني (قطعنامه 2200 A XXI، ضميمه)؛
د- حذف استفاده از سنگسار بعنوان يکي از روشهاي اعمال مجازات مرگ؛
ه- حذف قانوني و عملي کليه اشکال تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر بر عليه زنان و دختران؛
ه- حذف قانوني و عملي کليه اشکال تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر در مورد اشخاصي که به اقليتهاي ديني، قومي، زباني و يا ساير اقليت ها، به رسميت شناخته شده و نشده، تعلق دارند و اجتناب از کنترل افراد به دليل اعتقادات مذهبي شان و حصول اطمينان از دسترسي اقليتها به امکانات آموزش و استخدام مانند ساير ايرانيان؛
و- به کار بستن گزارش سال 1996 گزارشگر ويژه در خصوص عدم بردباري نسبت به ساير اديان رجوع به (E/CN.4/1996/95/Add.2.) که راههائي را براي از قيد رهانيدن جامعه بهائي به جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد نموده است.
ز- خاتمه بخشيدن به اذيت و آزار و ايجاد ترس و وحشت و پيگرد مخالفان سياسي و مدافعان حقوق بشر شامل آزاد کردن افرادي که به طور خودسرانه زنداني و يا بر اساس عقايد سياسي خود زنداني شده اند.
ح- حفظ حقوق قانوني در جريان رسيدگي و خاتمه بخشيدن به مصونيت در موارد نقض حقوق بشر.
4- به دستاوردها، پيشرفت ها و قدم هاي برداشته شده مثبت و هرچند محدود ذکر شده در گزارش دبيرکل توجه مي کند ولي اين نگراني کماکان وجود دارد که بايد قدم هاي بيشتري در رابطه با قانون و در عمل برداشته شود.
5- مجددا از دولت جمهوري اسلامي ايران درخواست مي گردد تا سابقه همکاري ناکافي خود را با ساز و کارهاي بين المللي حقوق بشر، از طريق ارائه گزارش در راستاي تعهداتش نسبت به نهادهاي ناظر بر پيمان نامه هايي که ايران عضوي از آن است و همکاري کامل با ساز و کارهاي بين المللي حقوق بشر، جبران نمايد که شامل تسهيل بازديد ها از اين کشور توسط فرستادگان ويژه مي گردد، دولت جمهوري اسلامي ايران را تشويق مي نمايد تا به همکاري در زمينه حقوق بشر و اصلاح سيستم قضايي با سازمان ملل شامل دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ادامه دهد.
6- از دبير کل گزارش به روز شده اي در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران شامل همکاري با ساز و کارهاي بين المللي حقوق بشر در جلسه 64ام درخواست مي کند.
7- تصميم مي گيرد که به بررسي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران در جلسه شصت وچهارم مجمع عمومي تحت عنوان "ارتقاء و حفظ حقوق بشر" ادامه داده شود.