Samstag, 13. November 2010

پاپ خواستار آزادی دینی مسیحیان در جوامع اسلامی شد

پاپ خواستار آزادی دینی مسیحیان در جوامع اسلامی شد

رادیو فرانسه: رهبر کاتولیک های جهان از برخی کشورهای مسلمان خواست که آزادی های مذهبی را به رسمیت بشناسند. او گفته است بدون احترام متقابل به افراد و آزادی دینی آنان هر گفتگویی عاری از معنا است.
پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک های جهان از برخی کشورهای مسلمان خواست که آزادی های مذهبی را به رسمیت بشناسند. در سند دویست صفحه ای که رهبر کاتولیک های جهان به همین مناسبت منتشر کرده تصریح شده است که کلیسای کاتولیک همۀ ادیان را محترم می شمارد. در این سند، پاپ بندیکت شانزدهم بخشی از تأملات و ملاحظات خود را به مسألۀ رابطه با مسلمانان اختصاص داده و نوشته است که "بدون احترام حقیقی هر فرد و امکان هر فرد برای عمل آزادانه به دین خود هیچ گفتگویی ثمربخش نخواهد بود." 
به گمان رهبر کاتولیک های جهان "احترام و گفتگو نیازی متقابل در تمام عرصه ها" به ویژه در عرصۀ مذهبی در حوزه های خصوصی و عمومی است. پاپ بندیکت شانزدهم خواستار ضمانت آزادی وجدان برای همۀ مؤمنان در واقعیت و عمل شده است. منظور واتیکان از "عمل متقابل" این است که مسیحیان بتوانند آزادانه به دین خود در جوامع اسلامی نظیر عربستان سعودی عمل کنند. واتیکان با این سخن متذکر می شود که مسلمانان در جوامع مسیحی از آزادی مذهبی برخوردارند. دست کم سه میلیون و نیم مسیحی در کشورهای حوزۀ خلیج فارس زندگی می کنند. عربستان سعودی از جمله کشورهای مسلمانی است که شدیدترین محدودیت های را علیه مسیحیان اعمال می کند. در بسیاری از این کشورها گرویدن یک مسلمان به مسیحیت مستوجب مجازات اعدام است. 
در این سند پاپ انزجار خود را از اعمال خشونت به نام خدا اعلام کرده است. او گفته است : "مایلم یک بار دیگر بگویم که دین توجیه گر جنگ نیست و نمی توان به نام خدا انسانی را کشت." ده روز پیش بندیکت شانزدهم حمله به کلیسای مسیحیان بغداد از سوی اسلامگرایان را محکوم کرد که در نتیجۀ آن 52 نفر جان خود را از دست دادند. در سند منتشر شده اش رهبر کاتولیک های جهان همچنین برغم تمام مشکلات خواستار گفتگو میان مسیحیان و یهودیان شده است. 

زمینهای کشاورزی بهائیان به بیت رهبری تقدیم می شود

زمینهای کشاورزی بهائیان به بیت رهبری تقدیم می شود

زمین های کشاورزی بهائیان روستای ایول به بیت رهبری تقدیم می شود
خبرگزاری هرانا - به دنبال نامه ای که ده نفر از مسلمین روستای ایول به جنتی دبیر شورای نگهبان نوشتند و در آن اشاره به سکونت 100 ساله ی بهائیان در ایول که بیش از 30 هکتار زمین و خانه سرا دارند و متقاضی قیمت گذاری و واگذاری آن به مسلمین شدند و جنتی با مشورت حضوری با لاریجانی رئیس قوه ی قضائیه دارد متفق القولند که زمینهای مزبورمال ولی فقیه ، خامنه ای است و برای تصاحب آن باید ستاد 8 ماده ای امام وارد کار زار شود که نامه مزبور در ضمیمه آمده است .
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، به دنبال این جریان شورای اسلامی ایول نامه ای به روستاهای اطراف می نویسد که در کشت پائیزه که روال معمول هر ساله بهائیان ایول زمین های خود را کشت می کردند تراکتور در اختیارآنان نگذارند و زمین های آن ها را نکارند که این زمین ها مال بیت رهبری و در اختیار ستاد 8 ماده ای امام است که نمونه ای از این نامه که به روستای تلمادره نوشته شده نیز ضمیمه است .
بهائیان کشاورز ایولی که در تابستان امسال خانه هایشان تخریب گردیده به روال اقدام 27 ساله ی خود برای کشت پائیزه به دادگاه کیاسر نزد قاضی ناصری مراجعه می نمایند و نامه ای در همین مورد تقدیم وی می کنند(تاریخ نامه : 18/7/89 ) و قاضی دادگاه دستور کشت را صادر که با هماهنگی و حضوری مامورین پاسگاه تلمادره کار کشت زمین صورت گیرد . اولین نامه را قاضی در تاریخ 22/7/89 پاراف و دستور برای پاسگاه صادر نمود به علت خشکی زمین کار کشت عقب افتاد ور سید به بعد از بارانی که بارید و کشاورزان برای فراهم نمودن تراکتور به تلمادره مراجعه نمودند که مواجه با نامه ی شورای ایول شدند که به آن اشاره شد لذا مجدد نامه ای به دادگاه نوشتند وبه قاضی مزبور دادند به تاریخ 15/8/89 و مجدد قاضی دستور کشت را صادر نمود که بر اساس آن آقای فقهی دو دستگاه تراکتوردر اختیار کشاورزان بهائی ایولی قرار دادکه کشت خود را انجام دهند . (هر دو نامه ضمیمه است )
کشاورزان بهائی ایولی به همراه مامورین پاسگاه تلمادره و دو تراکتور عازم روستای ایول و کشتزار خود شدند و زمین را بذ رپاشیده وتراکتور مشغول به شخم و کشت آن شد که یک نفر مسلمان ایولی به نام حسین قلی غفاری نزد آنان آمد که زمینها مال بیت رهبری است و کسی حق کشت آن را ندارد و به دو راننده دستور توقف کار داد که مامور پاسگاه از وی نامه طلب نمود و چون مدرکی نداشت گفت که کار کشت ادامه یابد فرد مزبور گفت ساعتی دیگر افراد از شهر می آیند و مانع کار می شوند که همین اتفاق افتاد .
صفر علی اسماعیلی به همراه فیض الله اسماعیلی و سید جواد درخشان ومنصور لیالی و نادعلی فلاحپور و حسین علی رجبی و عدهای دیگر در محل کشت حاضر شدند و صفر علی با تغیر و دستور و تحکم امر به خاموش کردن تراکتور و توقف کشت زمین نمود و مامور پاسگاه استوار خشت زر هر چه با او بحث و مذاکره نمود نتیجه نداشت و مرتب اعلان می کرد که زمین ها مال بیت رهبری است و کسی حق کشت ندارد وی که در فیلم مشخص است بالای تراکتور نشسته است و در حال صحبت که با فاصله و نیز خطراتی که تهیه ی فیلم داشته صدای وی صبط نشده ولی درحال توهین وتحقیر و فحاشی نسبت به بهائیان کشاورز است که در کنار زمین به او نظاره گر و تنها به جهالت و نادانی وی و قانون شکنی وشرارتش ناظرند و چون احتمال درگیری بوده لذا هیچ صحبتی نداشتند . با این اقدام خشت زر سرباز پاسگاه را گذاشت و رفت به پایگاه خود تا با فرمانده و قاضی در این مورد صحبت نماید و وقتی باز گشت دستور کشت را داده و دو راننده تراکتور را روشن نمودند که مشغول شوند و لی صفر علی و فیض الله و سید جواد جلو آمده و کار آن را متوقف نمودند و روی تراکتور و جلوی آن نشسته و ایستاده و مانع کار شدند و این قضیه کمی طول کشیده و چون ادامه ی کار ممکن نبوده لذا خشت زر به بهائیان کشاورز می گوید که تا من هستم و برای جلوگیری از درگیری به خارج از محل مراجعه کنند تا دستورات قضائی صادر شود لذا محل را ترک نمودند وی گزارش خویش را در این مورد نوشته و به تاریخ 16/8/89/ ضمیمه است
فردای آن روز نامه گزارشی مزبور به همراه نامه ای دیگر به قاضی دادگاه کیاسر داده شد و جریان مزبور به اطلاع ایشان رسید وی مجدد نامه را پاراف نمود و دستور کشت را داد و این نامه به تاریخ 17/8/89 که ضمیمه است به پاسگاه تحویل شد ولی به علت نبودن فرمانده و نداشتن نیرو کاری صورت نگرفت و آن چه اتفاق افتاد این که بیشتر زمینها به وسیله افراد مزبور شبانه مثل تخریب منازل زیر کشت رفت و چون این قضیه پیش بینی می شد و در بازگشت روز قبل آنان در زمینهای بهائیان مشغول کار بودند و مجدد به اطلاع مامورین پاسگاه رسیده بود و آنان نیز در گشت شبانه متوجه این اقدام غیر قانونی آنان شده بودند ولی با این حال نسبت به توقف کارشان ونیز دستگیری عوامل اقدامی صورت نگرفت و به سهولت ارتکاب جرم انجام شد .
امروز 18/8/89 مجدد نامه ای به همراه هرآنچه اتفاق افتاد به قاضی ناصری کتبا اطلاع داده شد وی هم مثل روال معمول قبل دستور کشت با نظارت مامورین پاسگاه داد ولی فرمانده پاسگاه که روز اول برای شروع کار مطرح نمود که حکم قاضی باید انجام شود و برای آنان فرقی نمی کند که کشاورز بهائی یا مسلمان و یا یهودی باشد این با اقدامی ننمود و هر آنچه حکم و دستور صادر شد روی کاغذ بود و قانون و مجری آن و قاضی و قضاوتش همه همچون تخریب منازل بهائیان هیچ اهمیتی و ارزشی نداشته ولی کار صفر علی ضابط 30 ساله ی بازنشسته دادگستری که نوچه رحیم لیالی ایولی در بیت رهبری و ارگانهای دیگر می باشد هم قانون وهم مجری و هم قاضی و بالخره همه کاره مملکت شده است که در حضور نماینده ی قانون و دستوراتش وارد کارزار می شود و همانطور که قبلا اعلان نموده بود که جنگ ما با بهائیان کشاورز ایولی مانند جنگ خیبر است و آنان را از رویتا رانده و محل را پاک نمودیم و خانه های آنان را تخریب کردیم و حال باید زمین های آنان را تصاحب کنیم و رهبر و بیت و ستاد او هم بهتری وسیله برای این منظور می باشند .
آنچه در واقعه تابستان درتخریب بیش از 50 منزل و طویله احشام و انبار کاه و علوفه کشاورزان بهائی ایولی اتفاق افتا د و اینک زمینهای آنان که البته بخشی از آن در سال1362 یعنی بعد از اخراج بهائیا ن به بهانه ی وقف حضرت سید الشهداء تصاحب شده بود ما بقی آن هم امسال ودر این روزهای اخیر به عنوان مال ولی فقیه مورد تجاوز و تصاحب وغضب واقع شد و این نشان دهنده ی حکومت در سایه است که امروزه بالاخص نسبت به اقلیتهای مذهبی و گروهای دیگر بسیار پر رنگ ترو قدرت مند تر از قانون و نظام ظاهری عمل می نماید .
آبان 

Samstag, 6. November 2010

با زرتشیتان همچون بیگانگان در کشور باستانی خود رفتار می‌شود

با زرتشیتان همچون بیگانگان در کشور باستانی خود رفتار می‌شود

پیروان اقلیت‌های دینی در ایران از جمله زرتشتیان احساس می‌کنند که شهروندان درجه دو در کشور خود به شمار می‌آیند. آنها می گویند، با زرتشیتان همچون بیگانگان در کشور باستانی خود رفتار می‌شود. یک آخوند حکومتی با حمله به پیامبر زرتشت گفته است، این چه گفتار نیکی است؟ ....ما همه را به مناظره دعوت می‌کنیم تا ببینید اسلام حق است یا ادیان دیگر. 
***

ادامه فشارها بر اقلیت‌های دینی در ایران
رادیو آلمان: جمهوری اسلامی با دستگیری و اعمال فشار بر علمای اهل تسنن به اعتراضات آنان علیه تبعیض‌های موجود پاسخ می‌دهد. حافظ اسماعیل، داماد مولوی عبدالحمید امام جمعه زهدان در روز دوشنبه (۱۰ آبان) در زهدان دستگیر شد. او دومین فرد از خانواده این روحانی اهل تسنن است که در روزهای اخیر بازداشت می‌شود. پیشتر نیز عبدالرحیم شه‌بخش، داماد دیگر عبدالحمید به اتهام «ارتباط با بیگانگان و سوء‌استفاده از اموال عمومی» بازداشت شده بود.
عبدالحمید که به عنوان یک روحانی معتدل سنی شهرت دارد، در مصاحبه‌ای با وبسایت «جرس» دلیل دستگیری‌ دامادش را چنین ذکر کرد: « داماد من نه فردی سیاسی است و نه فرد تحصیل کرده که در حوزه تحصیل کند که جزو فضلا باشد و فرد دانشگاهی هم نیست. ایشان مسسول کارگاه حوزه بوده است و در کارهای عمرانی مسجد همکاری داشته است، ایشان بازداشتشان هیچ دلیلی ندارد.»
مولوی عبدالحمید درباره‌ی علت دستگیری دامادش تصریح کرد که «فکر می‌کنم که برای فشار به بنده این کار را کردند.» پیشتر نیز مقامات جمهوری اسلامی از سفر این روحانی و چند تن دیگر از علمای اهل تسنن برای شرکت در کنفرانسی در خارج از کشور جلوگیری کرده بودند.


رفتار دولت با اهل سنت، همچون رفتار با بیگانگان

در حالی‌که جمهوری اسلامی از وحدت شیعه و سنی در ایران سخن می‌گویند، هنوز هیچ مسجدی در پایتخت برای پیروان اهل تسنن وجود ندارد. به گفته عبدالحمید مولوی، آیت‌الله خمینی حتا با ساخت مسجدی برای اهل سنت در تهران موافقت داشته‌، اما تاکنون هیچ‌گونه گامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است. بنا به آمار موسسات بین‌المللی حدود ۱۰ درصد از جمعیت ایران را پیروان اهل سنت تشکیل می‌دهند.
دولت احمدی‌نژاد با ارائه طرحی خواهان نظارت بر حوزه‌های عملیه اهل سنت است، تاکنون اعتراضات علمای اهل سنت نتیجه‌ای نداده و روحانیان مهم شیعه در اینباره سکوت اختیار کرده و یا آن را عملی ضروری «برای جلوگیری از دخالت بیگانگان» خوانده‌اند.
روحانیان اهل سنت می‌گویند که تا به حال بدون دخالت دولت بر اساس مذاهب خود زندگی کرده و مراسم‌شان را انجام داده‌اند. حال دخالت‌های دولت موجب بدبینی بیشتر در میان پیروان اهل سنت به حکومت مرکزی خواهد شد. ادامه‌ی اعتراض‌ها در مناطق مختلف سنی‌نشین کشور و بیم از ایجاد درگیری ‌با انگیزه‌های دینی، تاکنون تنها مانع از اجرای طرح دولت برای ساماندهی امور حوزه‌های علیمه ‌اهل ‌سنت بوده است.
مولوی عبدالحمید درباره‌ی یافتن راه‌حلی برای مشکلات سنی‌ها می‌گوید: «ما درخواست داشتیم که با مقام رهبری ملاقات کنیم و مستقیما مشکلات را مطرح کنیم و پاسخ بگیریم ولی برای نامه‌هایی که می‌نویسیم جوابی نمی‌رسد . ما می‌خواستیم گفت‌وگو کنیم و صحبت کنیم که تا حالا موفق نشدیم خیلی خوب بود که با علمای اهل سنت دیداری می‌شد. نه دیداری تنها، بلکه دیداری که به صورت گفتمانی باشد و صحبت‌ها را مقام رهبری بشنوند و پاسخ مستقیما گفته شود.»


با زرتشیتان همچون بیگانگان در کشور باستانی خود رفتار می‌شود

به گفته سایت "برساد" متعلق به زرتشتیان ایران، اسفندیار اختیاری نماینده اقلیت زرتشتی در مجلس شورای اسلامی به برگزاری نشستی در دانشگاه آزاد کرج اعتراض کرده است.
در این نشست که بدون حضور کارشناسان و اهل نظر برگزار شده، دین زرتشت به همراه فرقه‌‌های انحرافی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. اختیاری در نامه خود در اینباره می‌نویسد: « این همایش نتیجه‌ای جز تفرقه بین ادیان الهی در بر نداشته است.»
به گفته اختیاری این همایش با شرکت افراد مغرض برپا شده و «قرار گرفتن ادیان الهی در کنار فرقه‌های انحرافی، ایرادی ماهیتی دارد و توهینی به ادیان مورد تایید قانون اساسی است.»
سایت برساد می‌نویسد که پیش از برگزاری این همایش، اختیاری با ریاست دانشگاه گفت‌وگو کرده بود و قرار بوده که این همایش برگزار نشود. حجت‌الاسلام حیدری، یکی از سخنرانان همایش کرج به قوانینی از وندیداد اشاره کرده و گفته است: «این چه گفتار نیکی است؟ کدام منطقی این را می‌گوید؟ پیامبر زرتشت این را گفته که به پیامبر ما اهانت شود؟»
حیدری همچنین در پاسخ به برخی پرسش‌ها ادعا کرده که «زرتشتیان به سلطنت‌طلبها نزدیکی داشته» و گفته است: «ما همه را به مناظره دعوت می‌کنیم تا ببینید اسلام حق است یا ادیان دیگر.»

Freitag, 29. Oktober 2010

محكوميت يک شهروند بهايی ساكن قائم شهر به حبس

محكوميت يک شهروند بهايی ساكن قائم شهر به حبس

خبرگزاری هرانا - طبق حكم شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان ساري به رياست قاضي سواد كوهي يك شهروند بهايي ساكن قائم شهر به نام " فخرالدين صميمي " به اتهام ترويج بهائيت به شش ماه حبس تعزيري محكوم شد .
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، پرونده مذكور در حال حاضر به دادگاه تجديد نظر استان ارسال شده است .
قابل ذكر است نامبرده در 10 خرداد ماه سال جاري پس از تفتيش منزل توسط ماموران امنيتي ، بازداشت شده كه پس از سه هفته حبس در زندان شهيد كچويي ساري آزاد گرديد.

درخواست از سازمان ملل برای رسیدگی به 'بحران حقوق بشر در ایران'

درگیری های پس از انتخابات
سازمان های حقوق بشر نگران وضع معترضان به دولت هستند
چند سازمان جهانی مدافع حقوق بشر طی بیانیه ای خواستار اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به 'بحران حقوق بشر' در ایران شدند.
این بیانیه مشترک که توسط عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، پروژه ائتلاف دمکراسی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و فدراسیون جهانی حقوق بشر صادر شده از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است گزارش جامع تری درباره وضع حقوق بشر در ایران تهیه و وضع حقوق بشر در ایران را بطور مرتب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش کند.
این سازمان ها همچنین خواستار آن شده اند که دبیر کل سازمان ملل متحد نماینده ویژه ای را برای بررسی و گزارش وضع حقوق بشر در ایران منصوب کند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، به بی بی سی فارسی گفت تلاش های سازمان های حقوق بشر این است که ایران در دستور کار نشست های آینده سازمان ملل متحد باشد و نه فقط هر سال بلکه هر چند ماه یکبار گزارش وضع حقوق بشر ایران به شورای مربوطه ارائه شود.
وی گفت که به دنبال حوادث پس از انتخابات، به دلیل آنکه توجه کشورها عمدتا به برنامه هسته ای ایران منحصر شده، سازمان ملل به اقدام کافی برای حمایت و کمک به مردم ایران دست نزده است.
سازمان های مدافع حقوق بشر در بیانیه خود ایران را متهم کرده اند که از همکاری در زمینه حقوق بشر خودداری کرده و توصیه های شورای جهانی حقوق بشر را در نشست پیشین رد کرده است.
ایران در جلسه سالانه شورای حقوق بشر ژنو که در فوریه گذشته برگزار شد بسیاری از اتهام های مطرح شده توسط کشورهای غربی را رد کرد.
به دنبال انتخاباتریاست جمهوری ایران در سال گذشته، بسیاری از معترضان دستگیر شدند و گزارش های متعددی درباره شکنجه و آزار و اذیت آنها انتشار یافته است.
چند تن از بازداشت شدگان نیز اعدام و یا محکوم به اعدام شده اند.
در نشست ژنو کشورهای غربی خواستار اعزام نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی شکنجه در ایران شدند، اما جواد لاریجانی، نماینده ایران دراین جلسه، با این درخواست مخالفت کرد.
هیات اعزامی ایران اتهام های مطرح شده درباره موارد نقض حقوق بشر در این کشور مانند محدود بودن رسانه ها، ممانعت از دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت و محدودیت شدید آزادی بیان را نیز رد کرد.
جواد لاریجانی ایران را سردمدار حقوق بشر در جهان دانست.
اما سازمان های حقوق بشر یاد شده در بیانیه خود به "برگزاری دادگاه های نمایشی"، لغو فعالیت احزاب سیاسی، دستگیری خبرنگاران و فعالان حقوق بشر، اعدام نوجوانان، سنگسار متهمین به زنا و آزار پیروان اقلیت های دینی و قومی اشاره کرده و خواستار پاسخ قوی تر جامعه جهانی به "بحران حقوق بشر" در ایران شده اند.