Freitag, 5. Dezember 2008

متن قطعنامه سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران

کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد کشور ايران را
به دليل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد.

فعالان حقوق بشر در ایران

کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد کشور ايران را به دليل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد. متن زير قطعنامه وضعيت حقوق بشر ايران در سازمان ملل متحد است که در ماه جاري در مجمع عمومي آن سازمان به راي گذاشته خواهد شد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
A/C.3/63/L.40
توزيع : محدود
۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ (۹/۸/۱۳۸۷)
متن اصلي: به زبان انگليسي
جلسه شصت و سوم
موضوع دستورجلسه 64 ( (c
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: حقوق بشر
وضعيت ها و گزارشات گزارشگران و نمايندگان ويژه
آندورا، استراليا، اطريش، بلژيک، بلغارستان، کانادا، کرواسي، قبرس، جمهوري چک، دانمارک، استوني، فيجي، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، اسرائيل، ايتاليا، لاتويا، لينخن اشتاين، ليتواني، لوکزامبورگ، مالت، ايالات فدرال ميکرونزي، موناکو، نيوزيلند، هلند، نروژ، پالا، لهستان، برتقال، مولدووا، روماني، اسلواکي، اسلونيا، اسپانيا، سوئد، بريتانيا، ايرلند شمالي، ايالات متحده آمريکا: پيشنويس قطعنامه
وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران
مجمع عمومي،
به پيروي از منشور سازمان ملل متحد و همچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر (قطعنامه 217 (A III، پيمان نامه هاي بين المللي حقوق بشر (قطعنامه 2200 A XXI، ضميمه) و ساير قراردادهاي بين المللي حقوق بشر،
با يادآوري قطعنامه هاي قبلي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، که مورد اخير آن قطعنامه شماره 168/62 مورخ 18 دسامبر 2007 ميباشد،
1.به گزارش دبيرکل در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران ((A/63/459 که به قطعنامه مجمع عمومي به شماره 168/62 منجر گرديد توجه مبذول مي دارد که اين گزارش طيف وسيعي از موارد نقض جدي حقوق بشر، شکافها و موانع حقوقي و نهادي در خصوص حفظ حقوق بشر را مشخص مي نمايد و برخي تحولات مثبت را در طي چند سال مورد بحث قرار ميدهد.
2.نگراني عميق خود را از موارد نقض جدي حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد از جمله:
الف- شکنجه، رفتار و تنبيه تحقير آميز و غير انساني و خشن از جمله شلاق زدن و قطع اعضاء بدن؛
ب- ادامه تعداد بالاي مجازاتهاي اعدام شامل اعدام هاي عمومي و اعدام کودکان که در غياب پادمان هاي پذيرفته شده بين المللي صورت ميگيرند؛
ج- زندانياني که کماکان با خطر مجازات مرگ به صورت سنگسار مواجه هستند؛
د- بازداشتها، رفتارهاي خشن و محکوميت زناني که حق تجمع مسالمت آميز خود را به عمل مي گذارند، ايجاد رعب و وحشت ميان فعالين حقوق زنان و ادامه تبعيض عليه زنان و دختران در قانون و در عمل؛
ه- افزايش تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشرعليه افرادي که متعلق به اقليت هاي مذهبي، قومي، زباني و يا ساير اقليتهاي شناخته شده و نشده شامل اعراب، آذري ها، بلوچ ها، کردها، مسيحيان، يهوديان، اهل تصوف و مسلمانان اهل تسنن و مدافعان آنها باشند و به طور خاص حمله به بهائيان و دين آنها در رسانه هاي تحت حمايت دولت، افزايش شواهد مبني بر تلاش دولت براي شناسائي و کنترل بهائيان، ممانعت از ورود بهائيان به دانشگاه ها و امرار معاش آن ها، بازداشت و حبس هفت تن از رهبران بهائي بدون اعلام جرم و يا دسترسي به وکيل؛
و- وجود محدوديتهاي جدي، سازمان يافته و مداوم در آزادي برگزاري اجتماعات و گردهمايي هاي مسالمت آميز و آزادي بيان و عقيده شامل محدوديت هايي که بر رسانه ها، کاربران اينترنتي و اتحاديه هاي کارگري مي شود و افزايش آزار و اذيت، ايجاد رعب و وحشت و پيگرد مخالفين سياسي و مدافعان حقوق بشر از کليه بخشهاي جامعه ايراني شامل بازداشت، رفتارهاي خشن با رهبران کارگري، اجتماعات مسالمت آميز جامعه کارگري و دانشجويان بخصوص در فرآيند انتخابات مجلس در سال 2008؛
ز- تحديدها و محدوديتهاي شديد براي آزادي مذهب و اعتقادات شامل مفاد مندرج در پيش نويس پيشنهادي قانون مجازات کيفري که براي ارتداد حکم مرگ واجب قائل است.
ح- کوتاهي مداوم در حفظ حقوق قانوني در جريان رسيدگي و نقض حقوق زندانيان شامل استفاده سازمان يافته و خودسرانه از اعمال طولاني حبس انفرادي.
3- دولت جمهوري اسلامي ايران را به توجه به نگراني هاي بنيادي ذکر شده در گزارش دبير کل و همچنين درخواستهاي ويژه بعمل آمده در قطعنامه هاي قبلي مجمع عمومي و احترام کامل به تعهدات حقوق بشر آن دولت در قانون و عمل، خصوصا موارد زير دعوت مي نمايد:
الف- حذف قانوني و عملي قطع اعضاء بدن، شلاق و ساير اشکال شکنجه و ساير مجازاتها و رفتارهاي تحقيرآميز، غير انساني و خشن؛
ب- حذف قانوني و عملي اعدام هاي عمومي و ساير انواع مجازات مرگ که بدون توجه به پادمان هاي پذيرفته شده بين المللي صورت مي گيرند.
ج- توقف اعدام اشخاصي که در زمان ارتکاب جرم زير 18 سال سن داشته اند، متعاقب تعهدات ماده 37 پيمان نامه بين المللي حقوق کودکان (سازمان ملل، سري معاهدات، جلد 1577، شماره 27531) و ماده 6 پيمان نامه بين المللي حقوق سياسي و مدني (قطعنامه 2200 A XXI، ضميمه)؛
د- حذف استفاده از سنگسار بعنوان يکي از روشهاي اعمال مجازات مرگ؛
ه- حذف قانوني و عملي کليه اشکال تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر بر عليه زنان و دختران؛
ه- حذف قانوني و عملي کليه اشکال تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر در مورد اشخاصي که به اقليتهاي ديني، قومي، زباني و يا ساير اقليت ها، به رسميت شناخته شده و نشده، تعلق دارند و اجتناب از کنترل افراد به دليل اعتقادات مذهبي شان و حصول اطمينان از دسترسي اقليتها به امکانات آموزش و استخدام مانند ساير ايرانيان؛
و- به کار بستن گزارش سال 1996 گزارشگر ويژه در خصوص عدم بردباري نسبت به ساير اديان رجوع به (E/CN.4/1996/95/Add.2.) که راههائي را براي از قيد رهانيدن جامعه بهائي به جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد نموده است.
ز- خاتمه بخشيدن به اذيت و آزار و ايجاد ترس و وحشت و پيگرد مخالفان سياسي و مدافعان حقوق بشر شامل آزاد کردن افرادي که به طور خودسرانه زنداني و يا بر اساس عقايد سياسي خود زنداني شده اند.
ح- حفظ حقوق قانوني در جريان رسيدگي و خاتمه بخشيدن به مصونيت در موارد نقض حقوق بشر.
4- به دستاوردها، پيشرفت ها و قدم هاي برداشته شده مثبت و هرچند محدود ذکر شده در گزارش دبيرکل توجه مي کند ولي اين نگراني کماکان وجود دارد که بايد قدم هاي بيشتري در رابطه با قانون و در عمل برداشته شود.
5- مجددا از دولت جمهوري اسلامي ايران درخواست مي گردد تا سابقه همکاري ناکافي خود را با ساز و کارهاي بين المللي حقوق بشر، از طريق ارائه گزارش در راستاي تعهداتش نسبت به نهادهاي ناظر بر پيمان نامه هايي که ايران عضوي از آن است و همکاري کامل با ساز و کارهاي بين المللي حقوق بشر، جبران نمايد که شامل تسهيل بازديد ها از اين کشور توسط فرستادگان ويژه مي گردد، دولت جمهوري اسلامي ايران را تشويق مي نمايد تا به همکاري در زمينه حقوق بشر و اصلاح سيستم قضايي با سازمان ملل شامل دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ادامه دهد.
6- از دبير کل گزارش به روز شده اي در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران شامل همکاري با ساز و کارهاي بين المللي حقوق بشر در جلسه 64ام درخواست مي کند.
7- تصميم مي گيرد که به بررسي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران در جلسه شصت وچهارم مجمع عمومي تحت عنوان "ارتقاء و حفظ حقوق بشر" ادامه داده شود
متن قطعنامه سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران

Samstag, 29. November 2008

دفاع از مجازات قطع دست !

مجازات قطع دست دفاع كرده و آنرا عامل كاهش دزدي خواند.





به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از شيعه آنلاين، شيخ "حازم أبواسماعيل" در سخنراني خود كه سوم سپتامبر ۲۰۰۸ از شبكه ماهواره‌اي "الرسالة" پخش شد گفت:‌ در صد سال نخست از حكومت اسلامي تنها چهار فقره دزدي رخ داد و دليل آن مجازات سنگيني بود كه اسلام قرار داده بود.

وي در ادامه افزود: بدون شك مجازات قطع كردن دست موجب كاهش انگيزه دزدي نزد افراد مي‌شود و اين مسأله در طول يك قرن از حكومت اسلامي ثابت شده است. امروزه به رغم وجود قوانين مختلف غربي كه همانند آن نيز در كشورهاي اسلامي اجرا مي شود، اما ما هر روزه شاهد صدها و حتي هزاران فقره دزدي در كشورهاي مختلف جهان حتي كشورهاي اسلامي هستيم.

شيخ "أبواسماعيل" همچنين گفت: مجازاتهايي كه در زمان حكومت اسلامي براي ربا، زنا و غيره قرار داده شده بود نيز موجب كاهش شديد اين گونه اقدام شد در حاليكه امروزه چنين كارهايي همه جا رواج دارد.

گفتني است امروزه مجازات قطع دست در برخي كشورهاي عربي از جمله عربستان سعودي و امارات متحده عربي اجرا مي شود از همين رو آمار نيز نشان مي‌دهد در اين دو كشور نسبت به ديگر كشورها دزدي كمتري رخ مي‌دهد.

Montag, 24. November 2008

ارتباط گروههای ملی گرا با قتل مسیحیان در ترکیه

مظنون اصلی به دادگاه گفت که برنامه ریزان قتل به وی وعدۀ "مصونیت دولتی" داده شده بود

چرا که "ارگن اکن" بخاطر مخالفتهایش با گسترش نفوذ مذهبی، با

افراد با نفوذ ارتشی ارتباط نزدیک ایجاد کرده بوده است.







استانبول، ترکیه – مقامات ترکیه اعلام کردند که مظنونین عضو یک گروه ضد مسیحی، و ملی گرای سکولار مرتبط با ارتش و سازمان امنیت را که مرتکب قتل بسیاری، از جمله سه کارمند یک انتشارات مسیحی، یک کشیش، یک روزنامه نگار و یک قاضی میباشند، به محاکمه خواهند کشاند.

به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از(MNN)، دادستان گفت که هر ۸۶ متهم عضو گروه "ارگن اکن"، که فهرست قتل مسیحیان مبشر را داشته اند، در صدد طرح فعالیتهای خشونت آمیز بمنظور سرنگونی حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، و برقراری کودتای نظامی بودند.

"ارگن اکن" با قتل دو مسیحی ترک تبار "نجاتی آیدین" و "اوئور یوکسل" و یک مسیحی آلمانی "تیلمان گسکه" که در چاپخانه ای در جنوب غربی ترکیه در شهری بنام "مالاتیا" در آوریل ۲۰۰۷ صورت گرفته بود ارتباط داشته است.

مظنون اصلی

هفتۀ گذشته، "امره گونایدن" مظنون اصلی به دادگاه "مالاتیا" گفت که به برنامه ریزان قتل به وی وعدۀ "مصونیت دولتی" داده شده بود چراکه "ارگن اکن" بخاطر مخالفتهایش با گسترش نفوذ مذهبی، با افراد با نفوذ ارتشی ارتباط نزدیک ایجاد کرده بوده است. نامبرده که همراه دیگر همدستانش که بیشتر از ۲۱ سال ندارند دستگیر شده است، مدت ۱۸ ماه است که در زندان بسر میبرد.

یک روزنامه نگاربا نفوذ بنام "وارل بولنت آرال" که در تهییج و انگیزش "گونایدن" و همدستانش به قتل مسیحیان نقش بسزایی داشته است، در ماه جاری بجرم داشتن اوراق شناسایی تقلبی دستگیر شد.

"ارگن اکن" همچنین متهم به دست داشتن در ترور دیگر مسیحیان از جمله یک کشیش کاتولیک بنام "آندره سانتورو" در شهر "ترابزون" در سال ۲۰۰۶ میباشد. بعلاوه این گروه به بمب گذاری در دفتر یک روزنامه و طرح قتل "اورهان پاموک" چهرۀ سرشناس ترکیه، رمان نویس و برندۀ جایزۀ نوبل ادبی در سال ۲۰۰۶ متهم میباشد.

تحقیقات در سازمانها

پس از کشف تعدادی نارنجک در خانه ای در استانبول، در ژوئن ۲۰۰۷، تحقیقات در سازمانها آغاز گردید. یا گسترش ابعاد این تحقیقات، دو ژنرال ارشد، یک فرماندۀ ارشد ارتش، و رئیس اسبق ژاندارمری ترکیه دستگیر شدند و قرار است در آینده محاکمه شوند.

بگفتۀ کارشناسان، این پرونده نگرانیها را در مورد عدم آزادی مذهب در این کشور که اکثریت آنرا مسلمانان تشکیل میدهند افزایش داده است.

به گفتۀ "اوتمار اوهرینگ" رئیس دفتر حقوق بشر میسیو، که یک بنیاد خیریۀ مسیحی میباشد:"مخالفتها با آزادی مذهب در سطح درونی کشور، و بخشهای گسترده تر سیاسی و زندگی عمومی اجتماعی رو به افزایش است. این عناد منجر به مرگ و حملات خشونت آمیز شده و بطور موثر از سوی دولت به آن اشاره نشده است."

وی همچنین اعلام کرد که مشکلات برای مسیحیان پروتستان برای داشتن مکانی برای پرستش میباشد و برای کاتولیکها، فشار دولت برای گرفتن املاک کلیسا و تخریب قبرستانهای قدیمی مسیحیان میباشد.

کشور ترکیه که خواهان عضویت در اتحادیۀ اروپا میباشد، تحت فشارهای بین المللی برای گسترش آزادی مذهب قرار دا

Sonntag, 23. November 2008

جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شد

جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شد

23/11/2008

کمیته حقوق بشر سازمان ملل سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی را به دلیل نقض حقوق بشر به شدت محکوم کرد. کمیته حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از نقض حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواست به موارد گفته شده « شکنجه، مجازات های خشن بازداشت شدگان، اعدام نوجوانان، سنگسار، تبعیض علیه اقلیت های قومی و بهاییان، سرکوب خشونت بار تظاهرات معترضین زن، و همچنین اعمال محدودیت بر آزادی دین و عقیده» پایان دهد.

جان سائرز، سفیر بریتانیا در سازمان ملل در این باره گفت:«اهمیت این قطعنامه در این است که کارنامه بسیار ضعیف حقوق بشر در ایران را در کانون توجه قرار می دهد.»

بانی دوگال، یک سخنگوی جامعه بهاییان در نیویورک گفت صدور این قطعنامه، راه را برای یک تحقیق کامل در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ایران باز کرد.